تحالف صحراوي يطالب بتحقيق دولي في جرائم الاختفاء القسري للبوليساريو والجزائر
هبة بريس
أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية من مدينة العيون بياناً شديد اللهجة، وجّه فيه اتهامات مباشرة لجبهة البوليساريو بارتكاب انتهاكات جسيمة وعمليات اختفاء قسري ممنهجة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف، كما حمّل الدولة الجزائرية مسؤولية مشتركة عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني للتنظيم والتستر على جرائمه.
لجوء البوليساريو إلى التعذيب والإخفاء القسري الممنهج ضد الصحراويين
البيان استهل بالإشارة إلى المعاناة العميقة التي تعيشها أسر ضحايا الاختفاء القسري حول العالم، مؤكداً أن هذه الجريمة الوحشية تستمر ما دامت بيئة الإفلات من العقاب قائمة، وما دامت الحماية القانونية غائبة والمساعدة الفعالة مفقودة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما اعتبره لجوء البوليساريو إلى التعذيب والتنكيل والقتل والإخفاء القسري الممنهج ضد الصحراويين، موضحاً أن الهدف من هذه الممارسات هو إسكات أصوات تطالب بالعودة إلى أرض الصحراء ورفض الإقامة القسرية في المخيمات.
ولم يفصل البيان بين دور البوليساريو ومسؤولية الجزائر، حيث انتقد بشدة استمرار الحكومات الجزائرية في رعاية التنظيم والتستر على جرائمه، واعتبر أن هذا السلوك يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
كما أعرب عن قلقه من غياب الإرادة السياسية لدى الجزائر وبعض الدول الأفريقية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معتبراً أن هذا التراخي يخلق بيئة آمنة للجناة ويفاقم من معاناة الضحايا.
وفي معرض إعطائه بعداً إنسانياً لهذه المأساة، سلط البيان الضوء على قضية الخليل أحمد ابريه، وطالب بالكشف الفوري عن مصيره، وتحديد مكان احتجازه، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه سواء من قيادة البوليساريو أو من الأجهزة الأمنية الجزائرية.
مساءلة الجزائر عن الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف
كما شدد على ضرورة مساءلة الجزائر عن الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف منذ عام 1975، ودعا إلى فتح تحقيق شامل ومستقل يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات.
ولفت البيان إلى أهمية تمكين الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري والمنظمات الدولية المستقلة من دخول مخيمات تندوف بحرية تامة، لمعاينة الأوضاع وتوثيق الحالات والتواصل المباشر مع الضحايا وذويهم.
وطالب بإنهاء التفويض الذي منحته الجزائر لجبهة البوليساريو لتسيير شؤون المخيمات، مؤكداً أن الجزائر تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة كدولة مضيفة وفق مقتضيات القانون الدولي.
كما دعا البيان إلى تمكين سكان المخيمات من وضع قانوني واضح من خلال منحهم بطاقات لاجئ، بما يضمن لهم الحماية من الانتهاكات ويعترف بشخصيتهم القانونية وحقوقهم الأساسية.
وفي ختامه، شدد التحالف على ضرورة رفع مستوى الوعي بخطر الاختفاء القسري، وتوحيد الجهود الدولية والوطنية للتصدي لهذه الجريمة، خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيادة القانون والخاضعة لتنظيمات غير حكومية مثل البوليساريو.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
