لفتيت يستعرض مشروع القانون 14.25 للنظام الجبائي للجماعات الترابية
هبة بريس – عيد اللطيف بركة
في إطار تعزيز وتطوير النظام الجبائي المحلي، قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال دراسة مشروع القانون رقم 14.25 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، توضيحات حول التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال مسار إصلاح المنظومة الجبائية المحلية الذي بدأ منذ سنة 2002، وكان له أثر بارز على تعزيز اللامركزية في البلاد.
– إعادة هيكلة المهام الجبائية
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لآلية تدبير وتحصيل الرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية. حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الهيئة التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. كما سيتم نقل مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بعد تقييم للمرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون رقم 07.20 حيز التنفيذ في 2021.
وأشار لفتيت أن هذه التعديلات تروم إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، بحيث ستستفيد الجماعات الترابية من الخبرات المتراكمة لدى إدارة الضرائب والخزينة العامة، كما تسعى هذه التعديلات إلى ملاءمة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المعايير المطبقة على ضرائب الدولة في مجالات مثل الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة والخدمات الإلكترونية
–تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
من التعديلات المهمة التي كشف عنها لفتيت هو تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تعتبر من بين الرسوم التي تتولى الجماعات الترابية تحصيلها. وأشار الوزير إلى أن هذه الأسعار لم تشهد أي تغيير منذ عام 2008، لذلك جاء التعديل لتتماشى مع مستوى التجهيز والخدمات المتاحة في المناطق التي تقع فيها الأراضي.
ويشمل التعديل اقتراح تحديد ثلاثة مستويات جديدة للأسعار وهي 30 درهما للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على معظم المرافق الأساسية مثل المراكز الصحية والمدارس وشبكات الطرق والكهرباء والماء.
15 درهما للمتر المربع للأراضي في المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق والكهرباء والماء.
درهمان للمتر المربع للأراضي في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر للمرافق الأساسية.
يتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، ويجب أن يتم التأشير عليها من قبل عامل الإقليم أو العمالة.
– تعزيز كفاءة تحصيل الرسوم
أكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة من الرسوم. كما أشار إلى أن الوزارة ستواكب الجماعات الترابية بشكل مكثف لتطبيق هذه التعديلات من خلال إصدار دورية توضيحية لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك ولاة الجهات وعمال الأقاليم والآمرين بالصرف في الجماعات الترابية.
وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون رقم 14.25 يمثل خطوة هامة نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر فعالية وعدالة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين وضعية الجماعات الترابية من خلال تمكينها من صلاحيات تنموية أكبر، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المغرب
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
