قانون العقوبات البديلة يجمع خبراء القانون في ندوة بسطات
محمد منفلوطي – هبة بريس
“قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – قراءات متقاطعة”، عنوان ندوة علمية وطنية تحتضنها المحكمة الابتدائية بسطات بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بسطات، يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الندوة في سياق انخراط مختلف مكونات العدالة في النقاش العمومي والعلمي المواكب لصدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتباره تحوّلًا نوعيًا في فلسفة التجريم والعقاب بالمغرب، وانتقالًا من منطق الزجر والردع إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وسيتم خلال هذا اللقاء العلمي تسليط الضوء على مختلف أوجه القانون الجديد، من خلال مداخلات علمية ومهنية تتناول الجوانب القانونية والمؤسساتية والعملية لتنزيل العقوبات البديلة، وتفكيك الإشكالات المرتبطة بتطبيقها، خصوصًا ما يتعلق بشروط التنفيذ، والجرائم المشمولة، وصلاحيات مختلف المتدخلين، من قضاة النيابة العامة، وقضاة تطبيق العقوبات، وهيئة الدفاع، والمؤسسات السجنية، وكتابة الضبط.
ومن المنتظر أن يؤطر هذا الحدث باحثون متخصصون وأطر قضائية ومهنية من مختلف المهن القضائية، بهدف بلورة توصيات عملية من شأنها دعم التنزيل السليم لهذا الورش التشريعي، وتعزيز بناء عدالة جنائية ناجعة، عادلة، ومرتكزة على الكرامة الإنسانية.
ومن خلال الورقة التقديمية للندوة، فإن العدالة الجنائية تشكل إحدى الدعائم الأساسية لأي نظام قانوني حديث لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن القانوني، وصيانة الحقوق والحريات، وضمان التوازن الدقيق بين حماية النظام العام واحترام كرامة الفرد. غير أن اعتماد النموذج التقليدي للعقوبات الزجرية، القائم في جزء كبير منه على العقوبات السالبة للحرية، أفرز خلال العقود الأخيرة اختلالات بنيوية، من أبرزها تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ومحدودية أثر العقوبات في تقويم السلوك الإجرامي، وارتفاع معدلات العود، وهي مؤشرات دالة على ضرورة مراجعة فلسفة العقوبة وسبل تنفيذها.
وفي هذا الإطار، يمثل اعتماد قانون العقوبات البديلة بالمغرب محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، يؤسس لمرحلة انتقالية من منطق الزجر إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، ويزاوج بين ضمان الأمن المجتمعي وتمكين المحكوم عليه من استعادة موقعه داخل النسيج الاجتماعي.
وقد أطلق هذا التوجه التشريعي نقاشات عميقة حول المفاهيم التقليدية للعقوبة، ومجالات تطبيق البدائل. والجرائم المشمولة بها، وضمانات التنفيذ، إضافة إلى التحديات المؤسساتية والعملية التي قد تعيق حسن التنزيل على مستوى الممارسة.
وانطلاقاً من وعبها بأهمية هذه التحولات، وسعياً منها للإسهام في تأطير النقاش العمومي والأكاديمي حول العدالة الجنائية ببلادنا، تنظم المحكمة الابتدائية بسطات بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل، ندوة علمية وطنية في موضوع: قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – قراءات متقاطعة”.
وذلك بهدف تعميق النقاش حول مرتكزات هذا التحول واستجلاء الإشكاليات المرتبطة به، والوقوف عند تحدياته ورهاناته، بما يسهم في بلورة تصورات عملية تسهم في تجويد الأداء القضائي والإداري، وتعزيز بناء منظومة عدلية أكثر عدلاً وإنصافاً ونجاعة.
وعليه من خلال هذه الندوة العلمية، سنعمل على تسليط الضوء على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة من خلال دراسة مختلف صور وأنواع العقوبات البديلة التي أتى بها هذا القانون ، وكذا معرفة الأفعال الجرمية التي يجوز تطبيقها عليها، والشروط التي يتعين تحققها لتطبيق هذا النوع من العقوبات فضلا عن تبيان صلاحيات و اختصاصات مختلف المؤسسات المعنية لتطبيق هذا القانون.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
