سابقة قضائية.. السماح لتلميذة باجتياز البكالوريا دون بطاقة تعريف
هبة بريس – محمد الهروالي
في سابقة قضائية لافتة، أصدر الأستاذ عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، بتاريخ 28 ماي 2025، أمرًا استعجاليًا يقضي بالسماح لتلميذة تدعى (س.م)، تنحدر من جماعة عين السبيت، باجتياز امتحانات البكالوريا، رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية للتعريف، التي تُعتبر عادة شرطًا أساسيا للولوج إلى قاعة الامتحان.
ويأتي هذا القرار، المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل، في إطار اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، والذي استند على مبدأ أن حق التلميذ في اجتياز الامتحان حق أساسي لا يجوز تقييده بأي شرط إداري أو إجراء شكلي من شأنه الإضرار بمستقبله الدراسي والمهني، خصوصًا في غياب تعليل مشروع لهذا المنع.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام القليلة التي سبقت انطلاق اختبارات البكالوريا، حينما وجدت التلميذة نفسها في وضع قانوني معقد نتيجة عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية، بسبب دعوى كانت قد تقدمت بها أمام نفس المحكمة، ترمي إلى تصحيح تاريخ ازديادها، كخطوة ضرورية لإنجاز بطاقتها الوطنية.
ورغم صدور حكم ابتدائي لصالحها، فإن استئناف النيابة العامة لهذا الحكم أدى إلى تعطيل مسطرة التنفيذ، مما حال دون استصدار البطاقة في الوقت المناسب. وبحسب المعطيات، فقد أكد مدير المؤسسة التعليمية أن اجتياز التلميذة للامتحان الوطني غير ممكن في غياب هذه الوثيقة، مما تسبب لها في اضطراب نفسي شديد، خصوصًا مع اقتراب الموعد الحاسم.
وأمام هذه الحالة الإنسانية والقانونية المستعجلة، تقدم دفاع التلميذة بطلب استعجالي، استجابت له المحكمة بسرعة وفعالية، مانحة بذلك أملاً لتلميذة كانت قاب قوسين أو أدنى من ضياع سنة دراسية كاملة، بفعل مسطرة إدارية خارجة عن إرادتها.
ويمثل هذا القرار نموذجًا يُحتذى به في تغليب روح القانون ومبدأ الإنصاف والعدل على الشكلية البيروقراطية، خاصة حين يتعلق الأمر بمستقبل وحياة مواطنين في سن التمدرس، ويؤكد دور القضاء الاستعجالي كضامن للحقوق الأساسية والحريات الفردية في لحظات مفصلية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
