حسن طارق.. من النضال الطلابي إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
هبة بريس – محمد الهروالي
في خطوة تعكس تقدير الدولة المغربية للكفاءات الوطنية ذات المسار النضالي والفكري المتزن، تم تعيين حسن طارق عضوًا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطًا للمملكة، ضمن التعيينات الملكية التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين 12 ماي 2025.
ويعد هذا التعيين تتويجًا لمسار سياسي وفكري حافل بالمسؤولية والعطاء، سطره حسن طارق منذ شبابه، عبر نضال طلابي يساري، وممارسة برلمانية جادة، ثم مهام دبلوماسية ومؤسساتية، امتدت لتشمل أعلى هيئات الضبط الإداري والقضائي في المملكة.
مسار نضالي داخل اليسار المغربي
وُلد حسن طارق سنة 1974 بمدينة بَحْلِيل بإقليم سطات، وبرز في التسعينيات كواحد من الوجوه الفاعلة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن يتدرج داخل شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويُصبح أحد رموز التيار اليساري المجدد داخل الحزب.
عرف طارق بحضوره القوي في النقاشات الفكرية داخل الحزب وخارجه، حيث ظل يدافع عن تحديث الخطاب اليساري وضرورة تقييم تجربة التناوب، مركزًا على مفاهيم العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية التشاركية.
من البرلمان إلى الدبلوماسية
في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، تم انتخابه نائبًا برلمانيًا ضمن اللائحة الوطنية للشباب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016. وقد تألق بمداخلاته داخل لجنة العدل والتشريع، وعُرف بدفاعه عن استقلال القضاء، والحريات العامة، وتكريس دولة المؤسسات.
وفي سنة 2016، عُين سفيرًا للمغرب لدى تونس، حيث نجح في تمثيل المملكة بكفاءة خلال مرحلة دقيقة في تاريخ المنطقة، ما أكسبه إشادة واسعة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.
وسيط المملكة ثم عضوية المجلس الأعلى للقضاء
في مارس 2025، عُين حسن طارق وسيطًا للمملكة، ليُكلف بمهمة تعزيز جسور التواصل بين المواطن والإدارة، ومواكبة مظالم المرتفقين، وفق قواعد العدل والشفافية.
وخلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، حظي بثقة ملكية جديدة بتعيينه عضوًا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره يشغل منصب وسيط المملكة، وهو ما يعكس مكانته في المشهد المؤسساتي المغربي، ووزنه القانوني والفكري.
كفاءة وطنية ومثقف ملتزم
يمثل حسن طارق نموذجًا نادرًا للمثقف الملتزم، والسياسي المتزن، والمسؤول الذي راكم تجربة نوعية بين النضال الشبابي، والممارسة التشريعية، والعمل الدبلوماسي، والتأطير المؤسساتي. ويُنتظر أن يُسهم من موقعه الجديد في الدفع نحو مزيد من الشفافية والنزاهة داخل منظومة العدالة المغربية.
إن تعيينه الأخير يؤكد أن مسارات النضال والكفاءة الفكرية قادرة على أن تجد صداها في أعلى مراتب المسؤولية، في ظل مغرب يؤمن بتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة والاستحقاق.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
