المجالس المنتخبة تعود لتوزيع المنح بالناظور… فهل تتدخل الداخلية قبل انفجار فضيحة جديدة؟
هبة بريس – محمد زريوح
عادت قضية دعم الجمعيات بمدينة الناظور إلى الواجهة، بعد إعلان عدد من المجالس المنتخبة، بما في ذلك المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، عن فتح باب الاستفادة من الدعم المالي السنوي المخصص للجمعيات المحلية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي حساس، حيث لم يتبقَ سوى بضعة أشهر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إعلان فتح باب الدعم أثار موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف الرأي العام المحلي، الذي بات يتخوف من أن تتحول عملية توزيع المنح إلى أداة انتخابية يتم من خلالها ترضية الجمعيات المقربة من أعضاء المجالس، في محاولة لكسب الولاءات السياسية، بدل دعم الفاعلين الحقيقيين في المجتمع المدني.
واعتبرت فعاليات جمعوية أن التجربة السابقة في توزيع الدعم، خاصة ما شهدته جماعة الناظور مؤخراً، كانت شاهداً على غياب الشفافية والانصاف، حيث وُجهت اتهامات مباشرة للمجلس بتبني منطق المحسوبية والزبونية، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات.
وفي هذا السياق، ناشد عدد من النشطاء الجمعويين وزارة الداخلية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”المهزلة”، والعمل على مراقبة كيفية توزيع الدعم العمومي، الذي ينبغي أن يخضع لمعايير موضوعية وقانونية، بعيدة عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
من جهته، عبّر محمد بنعمرو، الناطق الرسمي باسم جمعية “سبورناظور”، في تصريح صحفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالتمييز الواضح في توزيع المنح، معتبراً أن ما يحدث داخل المجلسين الإقليمي والجماعي “عار وعيب”، ويمس بمصداقية العمل الجمعوي في الإقليم.
وأشار بنعمرو إلى أن هناك جمعيات تشتغل بجد وتضطلع بأدوار تنموية وثقافية ورياضية مهمة، وتستحق دعماً أكبر نظير أنشطتها، بينما تُمنح ملايين السنتيمات لجمعيات لا وجود لها ميدانياً، سوى أنها مقربة من صناع القرار داخل المجالس المنتخبة وتُستعمل في خدمة الأجندات الانتخابية.
وأضاف بنعمرو أن جمعية “سبورناظور” رفضت خلال السنوات الماضية الاستفادة من هذا الدعم، رغم ما حققته من إنجازات، من بينها شراكات دولية كمشروع الاتحاد الأوروبي لمحاربة شغب الملاعب، مشدداً على أن الجمعية ستواصل مقاطعة هذه المنح طالما لم تتحقق الشفافية والديمقراطية في توزيعها.
ويطالب فاعلون محليون بوضع دفتر تحملات واضح وشفاف يحدد معايير الدعم، ويشرك فيه المجتمع المدني الحقيقي، من أجل ضمان عدالة التوزيع وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، بعيدا عن الريع الجمعوي الذي يضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المحلية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
